دکتر ایرج توتونچیان - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر ایرج توتونچیان

دکتر ایرج توتونچیان مولف کتاب «پول و بانکداری اسلامی و مقايسه آن با نظام سرمايه‌داري» به زبان فارسي است، او مقطع کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه های وایومینگ و تگزاس اي-اند-ام گذرانده است.

آقای دکتر ایرج توتونچیان در سال 1319 در تهران به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، در سال 1341 از مدرسه عالی بازرگانی در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شد.
 . وي در مقطع دكترا امتحان جامع را براي اولين بار و طي دهه‌هاي گذشته با امتياز ويژه with Distinction نسبت به ساير رقبا گذراند؛ به نحوي كه استاد راهنماي او در توصيه‌نامه مكتوب وي را «superior economic theorist» ناميد. دكتر توتونچيان دارای سوابق علمی و آموزشی بسیاری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور بوده و صاحب تحقیقات و مقالات متعددی در زمینه‌های اقتصادي است.
 كتاب انگلیسی او تحت عتوان "Islamic Money and Banking: Integrating Money in Capital Theory”   توسط انتشارات John Wiley & Sons به چاپ رسيد كه در سال 2011 موفق به اخذ جایزه کتاب جهاني سال در ایران شد. ایشان همچنین مولف کتاب‌های «تئوري تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق» و همچنین «اقتصاد پول و بانکداری» به زبان فارسی است. طی گفت‌وگویی که با آقای توتونچیان داشتیم ابتدا درخواست كردیم توضیحاتی را در مورد بازار بین بانکی ارائه دهند و در ادامه در مورد امکان بانک برای معامله اوراق بدهی در این بازار جویا شدیم. آنچه در ادامه خواهید خواند، مشروح گفت‌وگو نشریه «کلید سرمایه» با ایشان است.
بازار بین بانکی چیست و چه نقشی را می‌تواند در نظام بانکی کشور ایفا کند؟
باید دید که آیا می‌توان به این مبحث، بازار پولي بین بانکی گفت یا خیر. بهتر است آن را وام بین بانکی اطلاق کنیم. این موضوع هم برای بانک‌های ربوی به کار می‌رود و هم برای بانک‌های غیر ربوی معنا پیدا می‌کند. این مفهوم به این معناست که بانک «الف» به علت نیاز خود به نقدینگی از بانک «ب» در سررسید کوتاه‌مدت مانند یک‌روزه، دو روزه و... درخواست وام می‌کند و بانک «ب» به صورت قرض وام درخواستی را اعطا می‌كند. چه در بانکداری متعارف و چه در بانکداری اسلامی اعطای وام به صورت قرض انجام می‌شود. با این تفاوت که در بانکداری متعارف شاهدیم که حتی از اختلاف ساعت کشورها نیز استفاده مي‌كنند و روی این حساب بهره نیز گرفته می‌شود. مثلاً آمریکا و ژاپن بر اساس اختلاف ساعت خود با یکدیگر وام‌هاي ربوي را رد و بدل می‌کنند. قانون عملیات بانکي بدون ربا نیز وام‌دهی بین بانکی را مجاز شمرده است. برای شفاف‌تر شدن، تعميم مثال بالا از خالي لطف نیست؛ بانک «الف» به علت عملکرد بهتری که نسبت به بانک «ب» دارد و يا اينكه در موقعيت بهتري قرار دارد می‌تواند از این بانک تقاضای وام کند. اگر بانك وام‌گيرنده با توجه به قراردادهايی از جنس عقود مبادلاتي که با مشتریان خود می‌بندد، به طور مثال 12درصد سود نصیبش می­شود، 6 درصد آن را به بانک «ب» به عنوان کارگزار خود خواهد داد و 6 درصد مابقی نیز سهم بانک «الف» است. در واقع تحت پوشش این سازوکار، بانک‌هایی که دارای surplus (مازاد) و Deficit (کسری) هستند می‌توانند قرارداد بین بانکی نوشته و نرخ حق کارگزاری را در این قرارداد براساس درصدی از نرخ‌های سود قراردادهای مبادلاتی مشخص کنند.
آیا تعاملات بین بانکی و بر اساس قانون مذكور در کشورمان فقط در قالب وجوه سپرده‌گذاری (در قالب مفاهیمی که بانک مرکزی تعریف کرده است) مطرح می‌شود یا ابزارهای دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
اگر این تعاملات را بر اساس سپرده‌گذاري و دريافت سود واقعي از طرف سپرده‌گذاران تلقی کنیم از نظر اقتصاد اسلامي موردی ندارد. در مورد وام‌دهی بین بانکی، درخواست از جانب بانک «الف» صورت گرفته و بانک «ب» آن را به صورت داوطلبانه و بر اساس منطقي كه ذكر شد به بانک «الف» اعطا كرده است كه در واقع يك نوع كارگزاري تلقي مي‌شود.
نرخ بازار بین بانکی در دنیا چگونه مشخص می‌شود؟
بانک‌های غربی بر اساس نرخ LIBOR لندن عمل می‌کنند. در واقع آنها براساس تعداد روزها و مقادير وامي كه بین بانک‌ها رد و بدل می‌شود، این نرخ را مشخص می‌کنند و این نرخ دائماً در حال تعدیل است.
آیا در حال حاضر بانک‌های کشور می‌توانند برای جابه‌جایی کسری‌ها و مازادهای خود، به تنزیل اسناد تجاری (مانند سفته، چک و...) و خرید و فروش آن اقدام كنند؟
در نظام سرمایه‌داری نرخ تنزیل همان نرخ بهره است اما در بین بانک‌های اسلامی آنچه به عنوان نرخ تنزیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازدهي متوسط موزون تمام عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی تمام بانک‌هاست که این نرخ نشان‌دهنده نرخ ارجحيت زماني اجتماعی است كه مي‌تواند بدون دغدغه ربوي بودن، براي ارزيابي پروژه‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. در واقع این نرخ نشان می‌دهد که جامعه به چه فعالیت‌هایی مایل بوده و در واقع بانک‌ها سپرده‌های مردم را به سمت کدام فعالیت سوق داده‌اند. این عقود باید پشتوانه معاملات واقعی باشد و نه معاملات صوری و دلالي. قابل ذكر است كه نرخ‌هاي بهره (ربا) هرگز نمي‌توانند نرخ ارجحيت زماني تلقي شوند زيرا ماهيت آنها سفته‌بازي است كه در بخش غيرحقيقي صورت مي‌گيرند و داراي آثار مخربي‌اند كه كشورهاي سرمايه‌داري در دهه‌هاي مختلف گرفتار آن بوده و هستند. در خصوص تنزيل اسناد تجاري، گذشته از آنكه بر اساس نرخ بهره‌اي كه در طي چندين سال در بازار سياه پولي به وجود آمده صورت مي‌گيرد، در واقعي بودن آنها نيز بايد جست‌وجو كرد.
متأسفانه اين نوع تنزيل‌هاي ربوي در کشور ما به گرداب پولی دامن زده و آن را تعميق مي‌كند. در کشور ما اين تفكر وجود دارد که دولت باید مرتباً پول به اقتصاد پمپاژ کند و پول به صورت برون‌زا ایجاد شود که تفكر نادرستی است. در حالي كه اگر با حسن نيت به قانون موجود نگاه شود هم از تشكيل اين گرداب جلوگيري شده و هم پروژه‌هاي اقتصادي به صورت درون‌زا تأمين مالي مي‌شوند.