سید محمد حسین عادلی - Asset Display Page - انجمن علمی

سید محمد حسین عادلی

سید محمد حسین عادلی اقتصاددان و سیاستمدار و استاد دانشگاه های تهران و امیرکبیر است و عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد می باشد.

در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیس کل بانک مرکزی ایران و بعد از آن سفیر ایران در بریتانیا بود. او به همان اندازه که بر مسایل اقتصادی اشراف دارد به واسطه تجارب سفیر بودن، به حوزه دیپلماسی نیز توجه دارد. او سفیر ایران در ژاپن و کانادا هم بوده و معاون اقتصادی وزارت خارجه نیز بوده‌است. عادلی چند هفته پس از آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به همراه تعدادی از سفیران نزدیک به اصلاح‌طلبان به تهران فراخوانده شد و از کار عزل شد.دکتر سید محمد حسین عادلی، از معدود سیاست‌مداران ایرانی است که چهره‌ای بین‌الملی نیز هست. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشتهٔ اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس دکترای خود را در رشتهٔ مدیریت کسب و کار از دانشگاه کالیفرنیا گرفت ، وی دکترای دوم خود را در رشتهٔ اقتصاد اخذ کعادلی در مدرسهٔ دارالفنون در تهران تحصیل کرده بود. وی از همان ابتدا شروع به تدریس در دانشگاه‌های مختلف تهران کرد. در سن ۲۷ سالگی به سمت مدیر کل وزارت امور اقتصادی در وزارت امور خارجه رسید. پنج سال بعد، او مشاور ویژه وزارت امور خارجه شد. در سال بعد، فعالیت خود را به عنوان مشاور وزیر نفت آغاز کرد. در ادامه او به نمایندگی ایران در جلسات مختلف OPEC شرکت می‌کرد. عادلی یکی از تنها مقامات جمهوری اسلامی ایران است که بطور فعال در مجمع جهانی اقتصاد مجمع جهانی اقتصاد شرکت کرده‌است.شاید بتوان گفت، آغاز فعالیت‌های رسمی عادلی در زمینهٔ دیپلماتیک، همزمان با انتصاب وی به عنوان سفیر ایران در ژاپن بود. وی در سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ در این سمت فعالیت کرد و نقش بسیار کلیدی در احیای روابط سیاسی و تجاری بین ایران و ژاپن داشت. وی در سن ۳۶ سالگی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. وی از پیشگامان اصلاحات اقتصادی ایران برای بازسازی شرایط بحرانی اقتصاد در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق بود. او موفق شد با سرعت چشمگیری به تعادل و بهبود در شرایط اقتصاد کلان در ایران دست یابد. شرایط سیاست پولی داخلی را بهبود داد و تعادلی در بازار ارزی ایران ایجاد کرد.

فعالیت دیپلماتیک عادلی از طریق انتصاب وی به عنوان سفیر ایران در کانادا در سال ۱۹۹۵ ادامه پیدا کرد. او در پایان دوره خود را در سال ۱۹۹۹، به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و رئیس شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تا سال ۲۰۰۴ منصوب شد. در طول این سال‌ها، عادلی فعالیت خود را، از طریق یک سری توافق‌های چند جانبه، جهت تأسیس و آغاز بکار دو کمیته ویژه برای بازسازی افغانستان و عراق ادامه داد، وی به عنوان دبیر کل هر دو کمیته فعالیت می‌کرد.
به عنوان آخرین پست رسمی خود، او به عنوان سفیر تام‌الاختیار از ایران در انگلستان خدمت کرده‌است.
عادلی در وزارت نفت به عنوان مشاور بین‌المللی وزیر خدمت کرده‌است. وی به عنوان نماینده و مذاکره کنندهٔ ارشد در بسیاری از پروژه‌های انرژی ایران فعالیت داشته‌است؛ که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. خط لوله گاز ایران و پاکستان و هند: او به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران، پاکستان و هند خدمت کرده‌است. برای راه‌اندازی این پروژه او با مقامات بلند پایهٔ هر دو کشور پاکستان و هند ملاقات‌هایی داشته‌است.
۲. خط لوله گاز ایران و ارمنستان: مسئول ارشد دیپلماتیک این پروژه
۳. همکاری انرژی ایران و اتحادیه اروپا: او برای ایجاد مرکز انرژی ایران و اتحادیه اروپا در ایران مذاکره می‌کرد، و به عنوان رئیس تیم برای تعامل با پروژه نابوکو (Nabucco project) جهت صادرات گاز به اتحادیه اروپا فعالیت کرده‌است.
۴. همکاری گاز ایران با همسایگان جنوبی: در این پست، وی مسئول مذاکرات ایران با همسایگان جنوبی از جمله کویت و عربستان سعودی بود.
۵. همکاری نفت و گاز ایران با کشورهای مشترک‌المنافع (CIS): همکاری گازی با ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان
پس از خروج عادلی از دولت، وی اقدام به تأسیس مؤسسه روند کرد.[۷] این مؤسسه اولین مؤسسهٔ خصوصی، ,[۸] غیردولتی و غیر حزبی در ایران است که با هدف مطالعه در زمینهٔ اقتصادی و بین‌المللی تأسیس شده‌است.
در طول فعالیت روند، این مؤسسه موفق به ایجاد یک شبکهٔ قوی از مخاطبین دانشگاهی، شرکت‌ها و افراد دیپلمات شده‌است. از طرفی زمینه را برای ارتباط با رهبران جهانی، سیاست گذاران، مدیران شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، تجار، دانشگاهیان و رسانه‌ها فراهم کرده‌است. روند متعهد به ارتقای همکاری با کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی است. با این حال، اتاق فکر روند از ظرفیت خود، برای انجام پژوهش در مسائل مربوط به سیاست‌های کلان و برجسته، ارائه مشاوره استراتژیک در سطح دولت، همکاری با سازمان‌های مشترک در زمینه‌های انرژی، امور مالی و صنعت و… استفاده می‌کند.