مهدی سمیعی - Asset Display Page - انجمن علمی

مهدی سمیعی

مهدی سمیعی از بزرگترین صاحب منصبان قلمرو پولی و اقتصادی ایران در دهه 40 و از بنیانگذاران انجمن حسابداران خبره ایران بوده است.

او را از پیشگامان بانکداری نوین ایران به شمار آورده‌اند و در پیدایش و قوام چهار نهاد معتبر مالی همچون بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی، موسسه علوم بانکی و سازمان بورس اوراق بهادار از او به عنوان یکی از کوشندگان اصلی نام برده‌اند. با این همه، از مجموع اقدامات درخشانی که در سال‌های دهه‌های 30 و 40 از خود برجای گذاشت، بیشتر بر نقش اجتماعی و حرفه‌ای او تاکید شده است. نقشی که به دور از سیاسی‌کاری و تظاهر اجتماعی بود و به شدت از تبانی‌های مالی و فساد اخلاقی پرهیز داشت.
بخشی از این مشرب اجتماعی، به خاستگاه خانوادگی او بر‌می‌گشت. پدری دموکرات‌منش که در جوانی به گروه اعتدالیون تمایل داشت که یک بار به‌واسطه پنهان کردن چند قبضه سلاح تحت تعقیب نظمیه قرار گرفت. نبیل‌الملک سال‌ها در وزارت فواید عامه مشغول بود و مدتی طولانی سناتوری گیلان را بر عهده داشت و خدمات فراوانی از خود بر جای گذاشت. در ژنو درس حقوق خواند و پیش از آن در مدرسه نظام سنت‌پترزبورگ روسیه آنچه را که یک مقام دولتی باید فرامی‌گرفت، آموخت. بخشی از مدارج نبیل‌الملک، متاثر از پدرش بود که در اداره بلدیه رشت مدیر اطفائیه شهر بود و با بزرگان و متنفذان شهر مجالست داشت. نبیل‌الملک داماد ادیب‌السلطنه نیز بود که از وزرا و رجال دوره رضاشاه محسوب می‌شد و سال‌ها به عنوان رئیس دربار رضاشاه خدمت کرد. اینها تنها بخشی از منزلت اجتماعی آنان بود. مهم‌تر از این، هیچ‌کدام از اعضای خاندان سمیعی طی 200 سال اخیر، به فساد آلوده نشد.
بخشی از تربیت سمیعی در دبیرستانی رقم خورد که محل تعلیم و آموزش فرزندان اعیان و بزرگان شهر تهران بود. مدرسه شرف کانون توجه نخبگان سیاسی، اجتماعی و ادبی پایتخت بود که در کنارش دانش‌آموزانی را تربیت می‌کرد که بعدها مدارج بالاتری در ارکان قدرت به دست آوردند. منیع‌الملک پرتوی مدیریت آن را داشت و شمس‌الدین جزایری آن را اداره می‌کرد. شرف از فرهیختگانی چون شیخ‌الملک، رضازاده شفق، ابوالقاسم بختیاری، بدیع‌الزمان فروزانفر و مظفراعلم نیز بهره می‌برد
سمیعی از بانک ملی به شرکت نفت ایران و انگلیس رفت و تا 28 مرداد 1332 در آن ماند. همکاری و حشر و نشر با مهدی بازرگان و دیگر اعضای جبهه ملی بخشی از تمایلات سمیعی جوان به نهضت ملی شدن نفت بود که او را از دیگر مقامات دولتی متمایز می‌ساخت. بازگشت به بانک ملی دوباره روزهایی را زنده کرد که اقتدار ابتهاج آن را آفریده بود.
او در کنار بانک ملی، مشاوره بانک توسعه صنعتی و معدنی را پذیرفت که جعفر شریف‌امامی ریاست هیات‌مدیره آن را بر عهده داشت. اما تمرکز او اغلب بر پایه‌گذاری نهادی به نام بانک مرکزی معطوف بود. فرانسوا کراکو متخصص بلژیکی که برای تاسیس بانک مرکزی به دعوت ابتهاج در ایران حضور داشت بخش عمده‌ای را مدیون پرویز اوصیاء، مهدی سمیعی، عبدالعلی جهانشاهی، ضیا شهیدی و ابراهیم کاشانی بود. کاشانی وزیر بازرگانی کابینه علاء بود که ضرورت بانک مرکزی را او و ابوالحسن ابتهاج و پرویز اوصیاء بیش از دیگران درک می‌کردند.
در سال 1337 شورای عالی اقتصاد متشکل از قائم‌مقام مدیرکل بانک ملی ایران، معاون بانک، رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی و مالی بانک، فرانسوا کراکو مشاور بانک را مامور تهیه طرح تاسیس بانک مرکزی کرد. کراکو بلژیکی و استاد دانشگاه لوزان طرح مذکور را تهیه کرد و پس از تایید کمیسیون به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه داد. لایحه «اساسنامه بانکی و پولی ایران» در 10 آذر 1338 به مجلس ملی ارائه شد و «قانون بانکی و پولی کشور» در 1339 از تصویب مجلس گذشت و بانک مرکزی از آن پس یک دوره پنج‌ساله آزمایشی را آغاز کرد. در این اساسنامه، ایجاد شورای پول و اعتبار، حل مسائل قانونی مربوط به پول رایج کشور، اختیارات بانک مرکزی ایران و نکاتی ویژه بانکداری ایران گنجانده شده بود. سرمایه بانک مرکزی طبق ماده 30 قانون فوق‌الذکر سه میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شد. سه میلیارد ریال از سرمایه بانک مرکزی در اختیار بانک ملی ایران و 600 میلیون ریال بقیه نیز در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی قرار داده شد.تاسیس این نهاد البته مخالفانی هم داشت. در همان زمان معتبرترین و قدرتمندترین این منتقدان عبدالحسین بهنیا-وزیر دارایی وقت-بود. او بود که در فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران نوشت: «به نظر می‌رسد چنانچه بانک ملی ایران به انجام وظایف بانکداری مرکزی ادامه می‌داد و عملیات بانکی مربوط به مردم و شرکت‌ها و موسسه‌های خصوصی را به‌تدریج به سایر بانک‌ها واگذار می‌نمود مانند بانک گلستان یا بانک فرانسه نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شد. زیرا تجربه در بانکداری نقش بسیار مهمی داراست. بانک ملی ایران در سال 1339 در خصوص عملیات بانکداری مرکزی از یک تجربه خوب 20ساله برخوردار بود. به علاوه سایر بانک‌های تجاری کشور نیز که به اندازه کافی توسعه و گسترش یافته بودند به سهولت می‌توانستند خلاء بانک ملی ایران را پر نمایند.
شش سال ریاست او، به بانک مرکزی اعتبار و منزلت داد و جایگاه نظام بانکی ایران را در منطقه و جهان به نقطه قابل اتکایی رساند که هم استقلال او و هم سازماندهی اداری او زبانزد متخصصان پولی و بانکی در غرب شده بود.
اما سمیعی از همان روزهای نخست، پایه و اصولی را بنا نهاد که چندان خوشایند بسیاری نبود. او در وضعیت رکود نسبی اقتصادی دست به اقداماتی زد که در نظام سیاسی و اقتصادی آن زمان به ریسک زیادی نیازمند بود. یکی از اولین اقدامات او حذف هزینه‌های تشریفاتی و تجملاتی بود که در آن وضعیت به سود و صرفه کشور نبود. چندان که در همان ابتدا به شاه هم گفته بود. «قربان اگر فکر می‌فرمایید در سازمان برنامه من معجزه می‌کنم، همچنین چیزی نیست. من به شما بگویم من آدم کندی هستم. من تو هیچ کاری بیخودی نمی‌دوم. من اگر جایی لازم باشد می‌ایستم. ولی من اصلاً اهل فس‌فس هستم. من فس‌فس می‌کنم. حوصله‌تان با من سر نرود. هر وقت حوصله‌تان سر رفت بفرمایید من غیب می‌شوم. گفتند نه به خصوص حالا که اصلاً وضع‌مان هم خوب نیست. ...» برای سمیعی همین تایید شاه چراغ سبزی بود برای حذف اعتبارات زائد که به صلاح کشور نمی‌دانست. «ما اولین طرحی را که در سازمان برنامه زدیم طرح کاخ فرح‌آباد بود... رفتم گفتم که من همچنین جسارتی کردم با این وضع فعلی فکر می‌کنم اگر اجازه بدهید ما این کار را نکنیم. گفت: شما کردید؟ گفتم بله. گفتند ما اصلاً می‌خواهیم چه کنیم؟ ما اینجا کاخ داریم. بس‌مان است. کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد هست. ما چیز تازه چه کار می‌خواهیم بکنیم.» بنای چنین سیاستی شاید شاه را متقاعد می‌کرد اما چندان خوشایند طمع‌کاران اقتصادی و آنان که در مافیای اقتصادی دربار بودند نبود.
از سوی دیگر، حضور سمیعی در سازمان برنامه او را از تمرکز در مباحث پولی-بانکی دور کرد و به میدانی از نزاع‌های سیاسی و جناحی و قبیله‌ای پرتاب می‌کرد. مدیر آرام و متینی که سال‌ها در سکوت خبری و به دور از جنجال‌های سیاسی به رتق‌وفتق امور می‌پرداخت، ناگهان در کانون رقابت و مطامع وزرا، نمایندگان، دربار و امرای ارتش قرار گرفت. حیات مدیریت او در سازمان برنامه کم‌وبیش به یک سال هم نرسید و نتوانست سازوکاری را تعریف کند که به ماندگاری بیشتر او بینجامد. والا غلامرضا نیک‌پی -شهردار وقت تهران- و معضل ترافیک تهران تنها بهانه‌ای بود که سمیعی از آن به نفع خود سود برد. ورود مشاوران مترو پاریس به تهران با دعوت امیرعباس هویدا و وساطت نیک‌پی آتش خشم سمیعی را شعله‌ور ساخت. آنان به دور از چشمان سمیعی دست به کاری می‌زدند که صد درصد در تضاد با اصول و رویه سمیعی بود. «مترو پاریس را دعوت کرده بودند که بیاید برای مترو تهران مطالعه کند، نه از طریق سازمان برنامه که از طریق شهرداری تهران اما اصلاً ترافیک تهران یکی از طرح‌های سازمان برنامه بود و رفتیم با یکی از گروه‌های مهندس مشاور صحبت کنیم که بیاید اصلاً ترافیک تهران را مطالعه کند بگوید واقعاً مسائل اساسی‌اش چیست و چه راه‌حل‌هایی وجود دارد. به هر حال من استعفا دادم. به اصطلاح دو دفعه کارم با مرحوم هویدا به نقطه جدایی رسید. اولیش این بود که اصلاً با بی‌ادبی به من فحش داد و اتهام خیانت زد. البته خوب می‌دانم که ته دلش واقعاً چیزی نبود... ابتهاج و خردجو اینها خیلی سعی کردند من استعفایم را پس بگیرم، حاضر نشدم.» بعدها، شاه وقتی قرار بود در کسوت یک رهبر حزبی به او نقشی سیاسی دهد وقتی انگشتش را گذاشت روی سینه هویدا و یک فشار سنگینی به او داد، با طعنه‌ای گفت: «یک نفر هم که می‌خواهد با ما با صداقت کار بکند شما اسمش را می‌گذارید خیانت!»
بازگشت مجدد او به بانک مرکزی، دیگر آن حلاوت سابق را نداشت. نه او نه همکاران سابقش دیگر آن شور و حرارت گذشته را در خود نمی‌دیدند. آرام‌آرام آن توان و هیجان سال‌های نخست خود را از دست می‌داد و وضعیت کشور هم رو به شتاب اقتصادی می‌رفت و شاه نیز کمتر آن پادشاهی بود که در سال‌های جوانی از آن سراغ داشتند. قدرت و قبضه آن، برای شاه دیگر رنگ و بوی دیگری داشت. لابد دیگر نه سمیعی، نه انتظام و نه حتی ابتهاج و یگانه برای او آن تکنوکرات‌های مصلحی نبودند که در دهه 30 از آن سراغ می‌گرفت
صندوق توسعه کشاورزی آخرین ایستگاه او بود که بخشی از همکاران  سابق او هم به آن بانک آمد و رفت داشتند. با این همه او برای شاه هنوز یک جلوه‌هایی داشت.